أعلن مجلس نواب الشعب، أنه تمّ تأجيل الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم بعد الظهر، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011، لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى موعد لاحق.

وذكّرالبرلمان، في بلاغ أصدره عشية اليوم الإثنين، بأنه سيعقد جلسة عامة كامل يوم غد الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشروعي القانونين التاليين :
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.