قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، تأخير النظر في ما يعرف بـ « قضيّة التآمر 1″، إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لإستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة، حسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة الاستئناف قد عيّنت موفّى الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة « التآمر على أمن الدولة » لليوم الاثنين 27 أكتوبر، تجرى عن بعد، « دون إعلام مسبق للمحامين أوالموقوفين » حسب ما ذكره محامو الدّفاع عن المتّهمين.

وأفاد المصدر القضائي ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ مطالب هيئة الدّفاع تمثّلت أساسا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين والنظر في مطالب الإفراج واستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح.
يذكر أنّ المحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 18 أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في قضية « التآمر 1″، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت أحكامهم بين 4 سنوات و66 عاما.