عقدت حركة النهضة صباح اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2019، ندوة صحفية قدمت خلالها مشروع وثيقة تعاقد للحكومة، التي نصت على 120 اجراء أهمها : برنامج بمليار دينار لتاهيل المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، تشجيع البنوك على الاندماج و التقليص ب 30 بالمائة من القروض المصنفة في قطاع السياحة ،السماح للمقيمين بفتح حسابات بالعملة الصعبة و مراجعة قانون الصرف ، سن قانون ظرفي لتسوية مخالفات الصرف استعدادا لدخول الية التبادل الالي للمعلومات المالية و البنكية حيز التنفيذ ، الفصل بين ملكية راس المال و نظام الحوكمة للمؤسسات العمومية اعادة هيكلة قطاعات الانتاج الفلاحي والصيد البحري، تنقيح القانون الانتخابي (الانتخابات التشريعية و المحلية). 

وتمثل هذه الوثيقة حسب عماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة مدخلا لتشكيل الحكومة القادمة حكومة تشاركية شروطها الكفاءة والنزاهة حسب تعييره.

جدير بالذكر أن هذه الندوة الصحفية تأتي بعد مرور 3 أسابيع على انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة، والتي التقت فيها حركة النهضة حركة الشعب، التيار الديمقراطي والاتحاد الشعبي الجمهوري.