استنكر حزب تونس الإرادة في بلاغ له اليوم الأحد 29 ماي 2022 ما أسماه تمادي ''سلطة الانقلاب'' في مسارها الانقلابي الذي بدأته يوم 25 جويلية 2021 بإصدار المزيد من الاوامر والمراسيم التي أدخلت البلاد في مأزق اللادستورية والفراغ المؤسساتي الخطير جدا الذي لم يسبق له مثيل له  والمفتوح على السيناريوهات  الاشد قتامة، حسب نص البلاغ. 

كما ذكّر الحزب بأنه كان أول من ندد بـ''الانقلاب'' وأعطاه وصفه الدستوري والسياسي الدقيق دون تردد او انتظار، قناعة منه بأن الخروج عن الدستور هو خيانة عظمى للديموقراطية ومبادئ دولة القانون ولأرواح الشهداء وقبر لأحلام الشعب التونسي الحر وتطلعاته في الحرية والكرامة ودولة خاضعة للدستور لا تغتصب فيها السلطة بوسائل القوة ولا تفرض فيها ارادة أجهزتها على المجتمع خارج نطاق الدستور والقانون..
لتتالى مواقف القوى الديموقراطية و أغلب خبراء القانون الدستوري المصرة على وصف ما حدث بالانقلاب السافر الذي يتوجب مقاومته واسقاطه .
آخرها تقرير لجنة البندقية بشأن الوضع الدستوري في تونس بعد 25 جويلية   2021  وهو ما اعتبره الحزب وسائر القوى الديموقراطية وخبراء القانون الدستوري تدعيما لموقفهم، ولتتأكد ايضا عدم شرعية ودستورية ذلك المسار الشائن وخارطة طريقه المزعومة ومراسيمه الباطلة وخاصة تلك المتعلقة بهيئة الانتخابات  وتنظيم الاستفتاء وينزع نهائيا عن سلطة الانقلاب كل امكانية للتدثر بشرعية ساقطة ومتهاوية حسم امرها تقرير لجنة البندقية المشهود لها بالكفاء العالية  و الصيت العالمي في مجال العلوم الدستورية  والتي حاول رئيس سلطة الانقلاب عبثا استمالتها والتأثير على موقفها وخداعها عندما استقبل ممثليها قبل ن تصدر  تقريرها .
وعليه ، يذكر  حزب حراك تونس الارادة مجددا  :
- بأنه لن يعترف بكل اعمال سلطة الانقلاب وبخارطة طريقه واستفتاءه ، ويؤكد بطلان كل مراسيمها واوامرها كبطلان كل ما سيترتب عنها من نتائج.
- كما يؤكد تمسك الحزب بدستور 2014 وان كل مساس به سواء بالالغاء او التنقيح  من خارج الاليات التي يحددها هو عمل مشوبا بالبطلان يستهدف  تعويض دستورا  شارك في اعداده كل التونسيين واعتمد ديموقراطيا وبأغلبية ساحقة وانتجته انتخابات حرة  راقبها كل العالم وشهد بنزاهتها بدستور اقلية استبدادية مغامرة يعده في الظلام  مرتزقة انظمة الاستبداد
- ينبه الى ان سلطة الانقلاب بمعية هيئة انتخاباتها المعينة من طرفها والمطعون في استقلاليتها تعد العدة لاعتماد هذا الدستور المزعوم والمرفوض مسبقا عبر مسرحية الاستفتاء  اللاقانوني والمعلوم النتيجة سلفا .
- كما يؤكد الحزب ان اصرار سلطة الانقلاب على المرور بقوة وتنفيذ اجندتها اللاوطنية سيزيد من تعميق ازمتها ولن ينقذها من السقوط المدوي .