أعربت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن معارضتها المطلقة للقرارات "غير الدستورية والانقلابية" لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، "الذي رفض الحوار مرارا وتكرارا، وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات، بداية من تعيينه هشام المشيشي رئيسا للحكومة، بما يحمّله جزءا من المسؤولية فيما بلغته أوضاع البلاد من تدهور"، وفق تقديرها.

كما أكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، رفضها "تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها"، سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب اصلاحها، أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن، وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها.
وطالبت بإقالة "حكومة الفشل الكارثية" في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور، وبضرورة تصحيح المسار الديموقراطي واستكماله، خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلية والديموقراطية التشاركية.
وعبرت من جهة أخرى، عن مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية والقانون، وتضامنها التام مع مطالب المواطنين بالقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق العدالة والنمو والاستقرار.
ودعت جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار، والعودة الى منطق التوافق، لما فيه فقط مصلحة الوطن والشعب التونسي.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء أمس الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.