أفادت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ بأن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حكما بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ على الناشطة السياسية شيماء عيسى من أجل تصريح إذاعي أدلت به خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وهو ما تولد عنه ثلاث تهم جزائية خطيرة وهي: نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية والتحريض ونشر الاشاعات.

    

واصفة الحكم بـــ''الخطير'' وعليه تؤكد ما يلي: 
-  إن ما تعتبره ملاحقة السياسيين من اجل تصريحات يدلون بها في وسائل الاعلام، يمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل 
- ان إحالة المدنيّين على المحاكم العسكرية يعد خرقا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة وفق تقديرها.
- إن هذه ''التتبعات'' التي توصف بـ ''الجائرة'' أصبحت سياسة عامة تتبعها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين 
- إن التهديد بالسجن لن يحقق اهداف السلطة في تكميم أفواه ''المعارضة الديمقراطية'' بل لن يزيدها سوى تصميما على مواصلة معركتها حتى استرجاع الشرعية الدستورية ومحو ما أسمته ''آثار الانقلاب'' الذي هدم المؤسسات وأرسى الحكم الفردي المطلق وحاصر حريّة التعبير والعمل السياسي المعارض.
كما تُعبر جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الفعال مع شيماء عيسى معها في هذه المحنة الجديدة وتعرب لها عن وقوفها معها في كفاحها من أجل استعادة الحريّة وسيادة القانون وانتصاب العدلِ في بلادنا حسب ما جاء في نص البلاغ.