عبّرت جبهة الخلاص الوطني  عن رفضها القاطع لما أقدم عليه قيس سعيد بإمضاء مرسوم المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة 2008، التي تتعلق ببرتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

وذكّرت في بيان لها اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 بأن هذا "القانون سيء الذكر"، تمت صياغته في الغرف المظلمة وخارج أي رقابة برلمانية ودون نقاش وكان برلمان ما قبل الثورة قد رفض النظر فيه كما رفضه  المجلس الوطني التأسيسي ومن بعده البرلمان المنتخب لدورة 2014-2019، إيمانا منها جميعا بأنه يمس بالسيادة الوطنية وبالقضية الفلسطينية.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني ان المصادقة على هذا البروتوكول  بموجب مرسوم رئاسي مخل بكل المبادئ الدستورية التي توجب ان تتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية من قبل سلطة تشريعية منتخبة وممثلة لإرادة الشعب.
كما شددت أن نشر هذا المرسوم يمثل امعانا من قبل قيس سعيد في العمل خارج أطر القانون والشرعية الدستورية، وتماديا في تفكيك الدولة ومؤسساتها الديمقراطية وخطوة أخرى على طريق اقامة حكم فردي مطلق يستند على "فرمانات" سلطانية، لا تحترم ابسط قواعد الإجراءات الديمقراطية.
كما اعتبرت هذا المرسوم انزلاقا جديدا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحت املاءات أجنبية مستغلة الوضع الداخلي الصعب للبلاد وكان قد سبقه تبادل للابتسامات والتحية بين بودن ورئيس الكيان، كما سبقته مشاركة مع ضباط عسكريين اسرائيليين في نطاق اجتماعات حلف الناتو وتدريبات قوات الافريكوم.
وأشارت وفق نص البيان أن هذا المرسوم يمثل تشجيعا لسياسة اسرائيل الغاشمة التي تعتمد التوسع والاستيطان والتجويع والاغتيال والقتل الجماعي والحصار وفي النهاية إبادة الشعب الفلسطيني.