أعربت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 عن استيائها الشديد من تصرف رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك بعد بعد أن تم تحديد تاريخ اليوم 17 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال موعدا لعقد لقاء بين وفد عن الجمعية ورئيس الحكومة بالقصبة، إلا أن الوفد فوجئ بأن اللقاء ليس مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية وأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعو، وهو ما اعتبرته الجمعية تصرفا غير مقبول ولا يليق بطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية..

بناء على ما ذكر فقد رفض وفد جمعية القضاة التونسيين حضور الاجتماع والمشاركة فيه متمسكا بطلب لقاء رئيس الحكومة للحديث حول كافة المسائل المتأكدة والمتعلقة بالوضع القضائي وأن يقع تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الأساسية بعد توضيح الأطر المناسبة لتنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة باستحقاقات السلطة القضائية.