اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، خلال استضافته اليوم الأربعاء 05 ماي في برنامج Le sept neuf على راديو إي أف أم، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مجبر الآن على ختم قانون المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه أمس بأغلبية معززة.

وأوضح بن مبارك أنه لا توجد أية إمكانية للطعن في دستورية القانون باعتبار أن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه في صورة المصادقة على المشروع من جديد بأغلبية 3 أخماس دون تعديله لا يمكن عرضه على مراقبة دستورية القوانين.

كما أكد بن مبارك أنه لا يمكن عرض القانون على الاستفتاء باعتبار أن هذا الأخير يأتي أثناء آجال الرد.