تقدمت حركة الشعب اليوم الأربعاء 26 أوت 2020 بمقترح  للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا، قوامها ثلاث نقاط أساسية، مشترطة في هذا السياق أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف بالكشف عن برنامجه الحكومي للفترة المقبلة، والتزام مختلف الأطراف السياسية بهدنة اجتماعية ومجتمعية للمساعدة على تجاوز هذا المأزق والتوافق على تركيز المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة ونصف وفي صورة نجاخ الفريق الحكومي الجديد في مهامه يتم ما تبقى من العهدة البرلمانية حتى سنة 2024 تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. 

أما إذا ما تعذر إتمام هذا المسار يتم إجراء انتخابات مبكرة وفي يلي نص المقترح. 
   
_ دعوة الفاعلين السياسيين الى التوافق على منح الثقة الحكومة وفق الضوابط التالية :
 التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصوّر واضح يضبط الاجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في اجل اقصاه سنة ونصف وهي مدة تنتهي الى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي.
 
-    التزام كل الاطراف بتنفيذ هدنة سياسية واجتماعية ومجتمعية اذا ما تم القبول بالإجراءات المعلنة .
وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الاطراف السياسية على إحدى الخيارات الثلاث : 
 استمرار حكومة السيد المشيشي الى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري أي خريف
 2024

-    الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية 
وفي صورة العكس يتم الذهاب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.