أصدرت حركة الشعب اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 بيانا  حملت فيه المسؤولية الكاملة لحكومة هشام المشيشي  والائتلاف البرلماني الداعم فيما آلت إليه الأوضاع  في الفترة الأخيرة .

 

وأوضحت الحركة أن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في كامل مناطق الجمهورية كانت نتيجة تمرير قانون المالية لسنة 2021 المجحف في حق قطاعات واسعة من التونسيين .
المتفاقم.
كما عبرت عن مساندتها اللامشروطة لمبدأ الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وحق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها . 

من جهة أخرى حذرت من مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي لتتحوّل الى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب و النهب و الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .