أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس غرة أفريل 2021 عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن البلاد في أشد الحاجة إلى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء ويحدد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية ويخفف الاحتقان السياسي والاجتماعي ويلمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم.

وثمنت النهضة التوقيع أمس الاربعاء على الإتفاق المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، حول الإنطلاق في الإصلاحات الاقتصادية المستوجبة، من خلال إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة تعمل على صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات.
    وجددت دعمها للحكومة ورئيسها هشام المشيشي  كما أبرزت ضرورة أن تساهم مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتها الحزام السياسي الحكومي، في بلورة هذه الإصلاحات الحكومية، وتنخرط في تيسير تنفيذها في ضوء تصوّر عملي بما يحقق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة ويضمن حسن سيرها.
    كما أكدت ضرورة استكمال البناء الديمقراطي، بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية، خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم 8 أفريل القادم بمجلس نواب الشّعب.