اعتبر أعضاء مجلس الأمانة الموسع، لحركة تونس إلى الأمام، أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ اجراء استثنائيّا، هو "خيار جريء وحتمي".

ودعا أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماعهم أمس الاحد، إلى التّسريع بالمحاسبة من أجل التّهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدا عن المال الفاسد وعن كل الشّبهات، وتستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي إلى جانب صياغة مسار تشاركي تساهم فيه كل القوى الدّاعمة لمسار التّصحيح.
كما جددوا الدعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الارباك داخليّا وخارجيّا، من أجل عدم العودة إلى منظومة أدّت بتونس إلى انهيار غير مسبوق معربين عن تمسّكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثّوري في إطار تمشّ كان استجابة لنضالات شعبية ضدّ منظومة الفساد والدّمار والتّدمير.

ودعا حزب تونس إلى الأمام إلى المشاركة في الإستشارة الالكترونية، على محدوديتها، وإلى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.

كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات الشعب في واقع أفضل قوامه صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي.