قرّرت حركة تونس إلى الأمام المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراءها يوم 17 ديسمبر 2022، مجددة دعوتها القوى الوطنية التقدمية السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح على اختلافاتها في بعض القضايا، إلى تشكيل كتلة انتخابية للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة.

ووفق بلاغ للحركة اليوم الإثنين 19 سبتمبر فإن أعضاء مجلس الأمانة الموسع رغم احترازاتهم على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها بلادنا، فإنهم يدعون رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة لسدّ بعض الثّغرات.