اعتبر حزب العمال، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وضع يده بالكامل على السلطة القضائية، بإعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من الطعن في إجراءات عزلهم إلى أ، يصدر حكم نهائي في القضايا المتعلقة بهم.

وأكد حزب العمال، في بيان له، يوم أمس الجمعة 3 جوان 2022، أن إعفاء هؤلاء القضاة الاعتباطي لا يهدف مطلقا إلى إصلاح القضاء وتطهيره من بؤر الفساد، وإنما هدفه وضع اليد على مفاصل القرار صلب السلطة القضائية من خلال الاستفراد بتعيين الأتباع والموالين.

''وأبرز أن ''وجود رموز للفساد ومبيّضين للإرهاب ومتلاعبين بالملفات في قائمة القضاة المعزولين لا يمثّل سوى غطاء عند سعيد لتصفية قضاة آخرين، على خلفية استقلاليتهم ورفضهم الإذعان لتسلّطه وتعليماته، موضحا أن التراخي في حسم ملف بعض رموز الفساد في الجسم القضائي هو دليل على عمق  أزمة القضاء التي لا تُحلّ إلاّ بدعم الاستقلالية ومراجعة القوانين وإعادة التنظيم، لا بخلع قضاة فاسدين وتنصيب أتباع عوّضهم لخلق شريحة جديدة من الفاسدين''، حسب نص البيان.