وصف حزب العمال في بلاغ له اليوم الاثنين 13 مارس 2023 مجلس نواب الشعب  الجديد بـ''برلمان الانقلاب'' المنبثق عن مسار كرّس ''النظام الشعبوي المحتكم لدستور الحكم الفردي المطلق'' الذي شرع رئيس الدولة قيس سعيّد في تكريسه منذ ''انقلابه'' على الشق الآخر من المنظومة الرجعية الحاكمة وفق نص البلاغ. 

اذ اعتبرا الحزب أن البرلمان الجديد فاقدا للشرعية والمشروعية لم يشارك في انتخابه 90% من الناخبات والناخبين مما يجعل منه برلمانا صوريا لا تمثيلية له. وبالإضافة إلى ذلك فهو ''برلمان دمى'' نزع عنه ''الحاكم بأمره'' صفة السلطة وحوّله إلى وظيفة بلا صلاحيات فعلية ليكون أداة تنفيذ لما يقرره. 
مضيفا بأن هذا الإخضاع المهين لم يكن كافيا، فقد عمد الرئيس قيس سعيّد إلى ضبط توجهات نظامه الداخلي من خلال تصريحه بكون تشكيل الكتل البرلمانية أصبح من الماضي حتى يبقى مجرد أفراد معزول بعضها عن بعض.
لذا فإن حزب العمال يعتبر هذا ''البرلمان الهجين'' أداة من أدوات الاستبداد وهو يذكّر شعبنا ببرلمان بورقيبة وبن علي، فإنه:
- يجدّد قناعته بأنّ برلمان "الدمى المتحركة" لن يكون إلاّ طعنة لطموحات شعبنا في السيادة وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أفريل1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا. 
- يجدّد قناعته أنّ السياق والآليات والأهداف التي سيضطلع بها هذا البرلمان لن تكون إلاّ في خدمة الحكم الفردي المطلق والمشروع ''الشعبوي الفاشي''، ولن يعكس مشاغل الشعب مثله مثل البرلمانات السابقة التي احتكمت أغلبياتها بمصالح رأس المال التابع والفاسد وبلوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي والسياسي
.- يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مقاطعة هذا البرلمان والعمل على إسقاطه كجزء من حركة النضال ضد منظومة ''الانقلاب''.