أعلن حزب العمال عن طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، استنادا إلى تصريحات عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تناقلتها وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة غرة نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان الحزب أن عضوا الهيئة اتهما رئيسها نبيل بفون بالفساد المالي (صفقة الكوم وتكاليف الانتخابات بدوائر الخارج الخ...) والإداري (تعيينات، واتخاذ قرارات فردية وتغييب أعضاء الهيئة عن اللقاء التقييمي بجربة الخ...) كما اتّهماه بالتواطؤ مع المؤسسة الأمريكية للنظم الانتخابية التي تدخلت في العملية الانتخابية بما يشكّل اختراقا للعملية الانتخابية والتأثير في مجرياتها ونتائجها.

كما جاء في البيان أنه سبق وأن شكّك الرئيس السابق شفيق صرصار في نزاهة الانتخابات مثله مثل العديد من الملاحظين، شخصيات ومنظمات مدنية متخصصة في مراقبة الانتخابات مثل "عتيد" و"مراقبون"، ذهب بعضهم إلى اتّهام رئيس الهيئة بالخضوع لتهديدات بعض الأحزاب وقبوله بالإعلان عن نتائج مزوّرة، كما راج على شبكة التواصل الاجتماعي تصريح نائب رئيس إحدى هذه المنظمات الذي رفع في وجه نبيل بفون تحدي نشر مئات التقارير (أكثر من 1500) المتعلقة بالخروقات والتجاوزات التي حصلت والتي نشبت بصددها خلافات داخل الهيئة قبيل الإعلان عن النتائج.

واعتبر حزب العمال أن هذه الهيئة فقدت مصداقيتها وأصبح مطعونا في شرعية أعمالها وفي شرعية النتائج الرئاسية والتشريعية الأخيرة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف الحقيقة لعموم التونسيين وتتبّع رئيس الهيئة وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة.

كما ندد الحزب بالممارسات التي تمّ الكشف عنها، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الخطير الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية.