اعتبر المكتب السياسي لحزب قلب تونس  في بلاغ نشره اليوم الأربعاء 26 ماي 2021 عقب اجتماعه استثنائيا للنظر في الملف القضائي لرئيسه نبيل القروي الذي يخضع حاليا إلى إيقاف تحفظي وذلك وعلى إثر رفض قاضي التحقيق الإفراج الوجوبي عنه طبقا للقانون ، ان القروي يُعدّ سجينا محتجزا منذ 4 ماي 2021 خارج القانون 

وطالب المكتب السياسي  بإطلاق سراحه دون انتظار داعيا  رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للدستور وأحكامه ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والاحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة للوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية تلك الهبة الأغلى التي منحها الله للإنسان وضمنها الدستور التونسي لكل مواطن.
وقال المكتب السياسي في بلاغ للرأي العام:
''جاء في الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية أنّ مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر أي 180 يوما ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال وهو ما لم يتمّ في ملف نبيل القروي الذي بلغت اليوم مدّة إيقافه على ذمّة نفس الملفّ القضائي 202 يوما دون أن يصدر قرار بالتجديد في الآجال المحدّدة كما ينصّ على ذلك القانون. وبالتالي فإنّ القانون واضح في الغرض والنصّ صريح لا يقبل التأويل ويُملي على القاضي إطلاق سراحه وُجوبا.
كما استنكر المكتب السياسي بشدّة الإبقاء على نبيل القروي رهن الإيقاف التحفظي خارج المدّة القانونيّة وفي خرق فاضح للقانون فإنّه يُؤكّد ما سبق أن ردّده من أنّ القضيّة سياسيّة بامتياز وأنّ وراءها أطراف معلومة تُصرّ على الإبقاء على القروي رهين السجن لمنعه من ممارسة حقّه المشروع في النشاط في الحقل السياسي. 
كما اعتبر أنّ هذا الوضع المفضوح لن يزيد الحزب إلاّ إصرارا على كشف هذه الممارسات اللاأخلاقيّة وخطط الجماعة التي تسعى إلى إزاحة الخصوم والانفراد بالسلطة عبر انتهاك الدستور وقوانين البلاد.
وأضاف قائلا : ''يهيب حزب قلب تونس بكلّ الجهات المعنيّة وأساسا المجلس الأعلى للقضاء وكلّ قضاتنا الشرفاء ووزيرة العدل وحقوق الانسان والتفقدية العامّة بوزارة العدل لاتخاذ الاجراءات لرفع هذه المظلمة المستمرّة دون تأخير. كما قرّر المكتب السياسي اتخاذ كلّ الإجراءات والقيام بكلّ أشكال التحرك لرفع ما وصفه بالمظلمة من أجل تطبيق القانون.