علقت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والجمهوري والعمل في بلاغ مشترك لها مساء اليوم الأحد 29 جانفي 2023 على نتائج الاقبال على صناديق الاقتراع بمناسبة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، فأشارت إلى أن الاستحقاق الانتخابي أقيم تحت ظل مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي متأزم، ورغم مقاطعة الأغلبية الساحقة  من التونسيات والتونسيين للدور الأول(90%)، أصرت سلطة ''الإنقلاب'' على تنظيم الدور الثاني من المهزلة الانتخابية حسب وصفها، كما عمدت ''الهيئة المنصبة للانتخابات'' الى التضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيئ للتلاعب بالنتائج وتزييفها وفق نص بلاغ الأحزاب الخمسة. 

 
وبعد إعلان السلطة عن أرقامها الخاصة لنسبة المشاركة، تسجل الأحزاب المذكورة النقاط التالية:: 
- إكبارها لمقاطعة التونسيات والتونسيين الواسعة لهذا ''العبث'' في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن ''قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة. ''
- إدانتها للمناخ المشبوه التي تمت في الانتخابات في غياب واضخ لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة. 
- إدانتها لسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها ''سلطة الانقلاب'' وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة. 
- إن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين. 
- إن البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة فاقد للشرعية بل وعنوان من عناوين الأزمة. 
- مطالبتها بالوقف الفوري لمسار الإنقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ودعوتها سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين.