أكدت المحامية دليلة مصدق أن جلسة اليوم لدى التعقيب في قضية التآمر على أمن الدولة تأتي إثر الطعن الذي تقدم به المحامون ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة جميع المتهمين في الملف، الموقوفون منهم ومن هم بحالة سراح، على الدائرة الجنائية وتوجيه تهم لهم، من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه”، معتبرة أن “الملف لا يتضمن أية أفعال مجرمة”.

وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن محكمة التعقيب قد تذهب إلى النقض دون إحالة والإفراج عن الموقوفين أو النقض وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لمزيد الأبحاث، أو إقرار قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على الدائرة الجنائية.
وأضافت أن هدف الوقفة التضامنية مع الموقوفين “المطالبة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة والإسراع في النظر في ملف القضية وإصدار الأحكام طبقا للقوانين المعمول بها”.
وتزامنت هذه الوقفة مع وقفة تضامنية دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات وكذلك وقفة مساندة للمحامية بشرى بلحاج حميدة، المتهمة في قضية “التآمر”، نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطات أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بـ”احترام الإجراءات القضائية وإطلاق سراح كافة الموقوفين، من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدونين”.