أصلحت رئاسة الجمهورية اليوم الأحد 4 أفريل 2021 الخطأ الذي تضمّنه البلاغ الصحفي  الذي تم نشره أمس السبت بخصوص ردّ القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وكانت رئاسة الجمهورية نشرت أمس على صفحتها الرسمية بلاغا استعملت فيه  عبارة''ردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015''، عوضا عن عبارة ''القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية'' والذي تم إصلاحه في بلاغ اليوم .
كما نشرت الرئاسة النصّ الكامل للرسالة التي وجّهها رئيس الدولة قيس سعيّد إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي .

 يذكر أنه  تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس الماضي .