نفت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 أن يكون رئيس الدولة قيس سعيّد قد اقترح في خطابه أمام مجلس الأمن القومي فكرة مصادرة مال أو أملاك أي كان، مشيرة إلى أن الرئيس كان قد ذكّر باقتراح تقدم به سنة 2012 يقضي بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب. 

هذا المقترح يتمثل في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، وهي فكرة مضمنة في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
كما لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.