أكد رئيس الدولة قيس سعيّد على هامش اجتماعه بعد ظهر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي، وجوب تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت ضلوعه في مقتل المرحوم عبد الرزاق الخشناوي الذي توفي متأثرا بسقوط أجزاء من الكشك الذي ملكه إبان هدمه من قبل السلطات بحجة عدم قانونية بنائه وإقامته على أرض مملوكة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. 

رئيس الدولة أضاف في هذا السياق بأن القانون يجب أن يطبق على الجميع ومهما كانت مواقع المسؤولية للمتهمين، معتبرا أن ''الانتقائية'' في تطبيق القانون جعلت الجرائم التي قام بها من نهبوا أموال الشعب على مدى عقود مجرد ملفات موضوعة في رفوف المحاكم بلا ملاحقة ناجعة ولا جزاء، بل أكثر من ذلك من مكانه السجن صار يتطاول على الدولة وعلى رموزها – حسب نص بيان رئاسة الجمهورية- 
كما تطرق اللقاء إلى الوضع الوبائي في بلادنا في ظل جائحة فيروس كورونا، فتم تأكيد وجوب فسح المجال بالمنابر الإعلامية لمن وصفهم البلاغ ب''المختصين الصادقين'' وضرورة تغليب آرائهم، بدلا من إتاحة الفرصة لمن يريد الاستثمار في هذا الوضع الطارئ وفي بؤس أغلبية التونسيين.