وكانت رئاسة الجمهورية تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، وقد انتهت أمس السبت آجال الطعن بعدم الدستورية.
واختار رئيس الدولة أن لا يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب وقرر أن يختصر الآجال الدستورية، التي تنص على أن يمضي في غضون أربعة أيام، وذلك حرصا منه على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn