قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 على مجلس الوزراء إن أولئك الذين نهبوا مال الشعب ونكلوا به وفقروه وتحصلوا على الأموال من الخارج وحرّضوا على الدولة سيطبق عليهم القانون داعيا القضاء إلى ترتيب الآثار القانونية طبقا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات، كما لن يعود هؤلاء إلى قبة البرلمان ليضعوا القوانين على المقاس.

رئيس الجمهورية ذكر في هذا الإطار بأنه سيتوجه بخطاب إلى الشعب في الأيام القليلة المقبلة للكشف عن الخطوات الجديدة التي سيقع اتباعها في المرحلة الجديدة من أجل العبور من اليأس إلى الأمل ولصناعة التاريخ باعتبار أن تونس تتحوّز على كل الإمكانيات للعيش بكرامة.