تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 على هامش اشرافه على مجلس الوزراء عن آلية الصلح الجزائي التي يعتزم سنها في الفترة المقبلة، وتقوم على ترتيب ناهبي المال العام ترتيبا تصاعديا وكذلك الشأن بالنسبة للمعتمديات حسب مؤشر الفقر، ويتكفّل كل متورط ببعث مشاريع تنموية ويتعهد بأن تكون مستجيبة للشروط لفترة ضمان لا تقل عن عشر سنوات وتحت رقابة هيئة مختصة كما تسلط عليه خطايا في صورة اخلاله بالعقد المبرم،

مؤكدا أن المعنيين بهذا الصلح ليسوا فقط أولئك الذين سطوا على المال العام قبل 2011 بل حتى أولئك تورطوا في يومنا هذا دون أي مفاضلة، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية ترجح قيمة المال المنهوب بـ13.500 مليارا ، بل إن أحدهم استولى على مساعدات خارجية بقيمة 500 مليون دولار دون أن تدخل الأموال الخزينة التونسية، ما جعل تونس في موقف محرج أمام شركائها. 
رئيس الدولة طالب أيضا القضاء بتحمل مسؤولياته كاملة من ذلك ان نائبا متورطا في قضية أخلاقية تورطا ثابتا يجري في كل مرة تأجيل جلسة محاكمته حتى يلف قضيته النسيان وتسقط بالتقادم.