قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد عند إشرافه اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 على مجلس الوزراء وتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022 إن هذا القانون تضمن عديد الاكراهات بسبب الإرث الثقيل الذي أعاق عمليات الإصلاح، مشددا على ان المطلوب هو العدل في توزيع الثروة والجباية عبر التصدي لشبكات الفساد والفاسدين الذين ينخرون المالية العمومية، وهو ما يوجب اتخاذ قرارات جريئة وفي مستوى الحدث وفق تقدير رئيس الدولة. 

كما أشار رئيس الدولة إلى أن تونس دولة فقيرة في بلد ثري وشبابها لم يكن عبئا بل ثرورة مهدورة لم يقع استغلالها على النحو الأكمل.