أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع رفيع المستوى بحضور كل من  رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفّال ووزير الدفاع الوطني  عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين فضلا عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية.

رئيس الجمهورية أكد وجوب وضع حد لتصرفات من أسماهم المتورطين حد النخاع في العمالة والخيانة، ممن دأبوا على ضرب الدولة ومؤسساتها. 
داعيا في هذا الصدد القضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه تونس. 
مشيرا في هذا السياق إلى صدور حكم يقضي بتغريم أحد المضاربين بألف دينار، ممن حجزت لديه بضائع بقيمة 300 ألف دينار.