أفادت مؤسسة رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أن لقاء جمع رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر قرطاج خصص لتدارس الأوضاع  الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد،

رئيس الجمهورية شدد خلال هذا اللقاء هذا اللقاء بأن بعض الأشخاص الذین یروّج لتعیینهم في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، حتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت في هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح، مضيفا  بأن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحة أفرادها، فلا مجال اليوم لعودتهم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.
كما أثار رئيس الدولة مسألة الحصانة  سواء البرلمانية أو القضائية فأوضح بأنها وجدت ليمارس صاحبها عمله في كنف الاستقلالية لا أن يستغلها للإفلات من المحاسبة والجزاء. نافيا وجود أي كان فوق القانون أو من یتحصن ویعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.