نشرت رئاسة الجمهورية بالعدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2020، أمرا رئاسيا تحت عدد 112  لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة تحت إشرافها يعهد لها العمل من أجل استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، اللجنة يرأسها  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه ، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها،

ـ وزير العدل أو من ينوبه،

ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه،

ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها،

ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
كما ينص الأمر على ما يلي: 
لرئيس اللجنة  الحق في استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

الفصل 5 ـ ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.

الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.