أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل ايجابيا مع طلب الطبوبي رفع الاضراب، ملمحّا، إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق بطبيعة الأشكال النضالية المتخّذة في الفترة المقبلة.

واستنكر الحمادي، ما وصفه ب" الظلم غير المسبوق الذي طال القضاة على خلفية إصدار أمر رئاسي باعفاء 57 منهم"، مشيرا، إلى أن 45 قاضيا لم ترفع ضدهم أية شكوى ولم تقدّم ملفات لأي منهم لدى تفقدية وزارة العدل.
وأكد، أن " تنسيقية الهياكل القضائية تدعم المحاسبة المؤسساتية ولا اعتراض عليها في مكافحة كل أشكال الفساد والتصدي لها لكنها تعتبر أن اعتماد آلية الإعفاء يتعارض مع مسار المحاسبة الجدّية وهو نتيجة لوشايات وتقارير أمنية ".
وطالب رئيس الجمعية، من المنظمات الحقوقية والوطنية مساندة القضاء في ما وصفها ب " معركته العادلة"، معبّرا عن قلقه إزاء عدم مبادرة السلطة التنفيذية بالحوار مع الهياكل القضائية رغم تفاقم الأزمة بالمرفق القضائي.
وتابع قوله" لا نحمي الفاسدين ونريد المحاكمة العادلة للجميع والقضاة يخوضون نضالهم من أجل حماية العدالة من هيمنة السلطة التنفيذية وإيمانا منهم بالتفريق بين السلط"، لافتا ، إلى أن تنفيذ عدد من القضاة إضرابا عن الطعام كان بقرار شخصي منهم.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، دعا اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 القضاة المضربين عن الطعام إلى رفع إضراب الجوع واستئناف العمل.
وأكد الطبوبي خلال زيارة أداها إلى مقر إضراب الجوع، معبرا عن تضامنه مع القضاة، قائلا '' لن نقبل أن يكون القضاء في العزل، نريد قضاء عادل ومستقل''، وفق قوله