رد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، على التدوينة التي نشرها الحبيب خذر المقرر العام للدستور والذي اعتبر أن باب الرقابة أغلق بسبب استعمال الرئيس حق الرد وعدم تقديم طعن بعدم دستورية مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية عقب المصادقة الأولى.

وأوضح رابح الخرايفي، خلال تدخله في برنامج le sept neuf على راديو إي أف أم اليوم الإثنين 10 ماي، أن هذا التأويل ضيق ويختلف عن مسارات الفصل 81، مضيفا: " الحبيب خذر يقول آش يحب لكن فمة مشاكل كنت اشير اليها عندما كنت أحد أعضاء المجلس لكنهم لم يسمعونني هذا تاويل ضيق ومصلحي ومنفعي لأن التصويت الثاني للبرلمان لا يصير مشروع القانون غير دستوري بالدستوري".
وقال الخرايفي إن هناك تأويلات طمعية تحت الطلب وليست علمية، مبينا أن الطعن في مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية يوقف الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الدولة لختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي إلى ما بعد النظر في الطعن المقدم امام الهيئة الدستورية، وبالتالي لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بانه خرق الدستور وهذا خلاف لا قيمة له وهو من قبيل الحشد ضده فقط.