الغنوشي علّق على رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامهم بالقول: إن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
مشددا في ذات الإطار على أن يكون أساسا العلاقة بين مؤسسات الدولة على التعاون والتحاور والاحترام، حتى في وجود اختلاف في الرأي. ووجود أغلبية قوية وراء الحكومة هو من مصلحة تونس العليا، وضرورة لسير دواليب الدولة، لذلك الحزام الداعم للحكومة مفتوح لكلّ أصحاب النّوايا الحسنة، الذين تهُمُّهم مصلحة التّونسيين حاضرا ومستقبلا.
كما تحدث الغنوشي عن تحالف حركته مع قلب تونس (الحزب الذي يُتهم دائما بشبهات الفساد التي تحوم حول رئيسه)، فأوضح بأن هذه الاتهامات لم تجد ما يؤكدها، وأن الشراكية مبنيّة على تقارب في التوجّهات السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية تتركّز إجمالا حول ضرورة توفير دعم لرئيس الحكومة حتى يضطلع بمهامّه في إدارة شؤون البلاد.
زعيم حركة النهضة علّق كذلك على الحراك البرلماني الداعي إلى عزله من رئاسة المجلس وتقديم عريضة ثانية لسحب الثقة منه فقال ليعلم الجميع أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة، هو سياسي بامتياز ويرمي إلى ترذيل المؤسّسة البرلمانية وتوتِير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار.
لافتا إلى أن التونسيين يتصارعون دائما على حافة الهاوية ولكنهم لا يسقطون داخلها.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn