في حوار خاص مع الجزيرة نت، تحدث رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عن موقفه من دعوات حل البرلمان وسحب الثقة منه، وعن "اعتصام الرحيل 2″.

وإعتبر الغنوشي أن :"دعاوى حلّ البرلمان خارج النص الدستوري وبعيدا عن القانون فيها الكثير من الالتباس، وتُحيل في سياقها الحالي إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وهي مخططات لم تعد خافية على أحد، وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقضّ مضاجع الانقلابيين والفوضويين. وما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب.

أمّا بخصوص دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فهي مسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى" ، حسب تعبيره.

وأضاف الغنوشي أن "تونس الثورة باتت أكثر حركيّة فكريّة وسياسيّة وحزبيّة، والاحتجاج وكلّ أنواع التعبير -سواء أكانت فرديّة أو جماعيّة- هي نتاج مكسب الحريّة الذي جاءت به الثورة، ومظهر مألوف في الممارسة الديمقراطيّة. وكما لمؤسّسات الحكم المنتخبة نواميس في عملها خاضعة للضوابط الدستوريّة والقانونيّة، فإنّ المعارضة أيضا محكومة بالقانون، وعندما يبتعدُ الاحتجاج عن السلميّة والمطالب المشروعة فإنّ ذلك يُؤدّي إلى الفوضى والمس بالأمن العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين. ومثلما على الدولة واجب حماية المعارضة السلمية والتفاعل معها إيجابيّا، فهي مدعوة إلى التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى".

المصدر: الجزيرة نت