أوردت صحيفة القدس العربي اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 تصريحا لرشيدة النيفر المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية أكدت من خلاله أن قيس سعيّد يرفض تعديل حكومة الجملي قبل عرضها على التصويت أمام البرلمان يوم الجمعة 10 جانفي 2010.  

النيفر أوضحت قائلة: «دستورياً، ليس من حق أي جهة تغيّر هذه القائمة بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية وبعث بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب”.

يأتي ذلك على الرغم من عدم وجود نص واضح وصريح بالدستور يمنع على الجملي إجراء تعديل أو تحوير قبل جلسة نيل الثقة، ذلك أتن الفصل 89 من الدستور جاء كالآتي: «تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها».

الصحيفة ربطت بين إمكانية التعديل المفترض واللقاءات غير المعلنة التي جمعت من جهة بين الجملي رئيس حكومة المكلف، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الذي صرح في وقت سابق بأن الحكومة الجديدة لا تستجيب لتطلعات المرحلة وذات لون نهضاوي غالب، كما التقى القروي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب ''تحيا تونس'' يوسف الشاهد وهو لقاء خصص لطي صفحة عداء الماضي، إذ ما انفك القروي يتهم الشاهد بأنه وراء سجنه وتعطيل حملته الانتخابية، وبين اللقاءين تؤكد النهضة أن حكومة الحبيب الجملي سائرة نحو نيل الثقة، إذ يتطلب مرورها حصولها على الأقل 109 صوتا.

للإشارة فإن حكومة الجملي في صورة اخفاقها في نيل الثقة يختار رئيس الجمهورية شخصية وطنية في أجل 10 أيام ويكلف بتشكيل الحكومة.