رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 13 مارس 2025 الإفراج عن النائب بالبرلمان المنحل لطفي علي وأحد أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى موعد لاحق في قضية موضوعها شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بعقود نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات  مما كبّد شركة فسفاط قفصة خسائر مالية فادحة، وفق أوراق القضية. 

يذكر أن المشار إليهم قد صدرت في شأنهم ابتدائيا أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و8 سنوات وغرامات بـ42 مليار  من المليمات فضلا عن حرمان 6 متهمين آخرين من ممارسة الوظيفة العمومية وهم: مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومراقب دولة.