أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، قرارا يقضي برفض جميع مطالب الإفراج، شكلا، عن الموقوفين في قضية « التأمر على أمن الدولة »، وقبول مطالب الطعن في قرار التمديد في الايقاف التحفظي، شكلا، ورفضها أصلا، وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، وفق ما ذكرته عضو هيئة الدفاع، دليلة بن مبارك مصدّق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.

وأضافت مصدّق أنه بإمكان هيئة الدفاع تقديم مطالب إفراج جديدة عن الموقوفين، بداية من يوم 21 أكتوبر 2023.
كما أشارت إلى أن عائلات الموقوفين نفّذوا اليوم، أمام مقر محكمة الاستناف بالعاصمة، « تحرّكا رمزيا للمطالبة بإطلاق ذويهم من سجن الإيقاف ».
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضيّة « التآمر على أمن الدولة »، قدّمت يوم 22 أوت 2023، طعنا في قرار دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة، بعد انتهاء فترة 6 أشهر من الإيقاف التحفظي.
يُذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت في 13 جويلية 2023، رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في القضية المذكورة، فيما تم قبول مطلب الإفراج عن متهمين إثنين في القضية ذاتها وهما شيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي. وقد أصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية 2023، قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.