علقت القاضية روضة القرافي في تدوينة لها اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022 على قرار تفليس البنك الفرنسي التونسي فاعتبرته بمثابة الضربة القاصمة للمالية العمومية وتكريس للإفلات من العقاب بالنسبة للذين انتفعوا بالقروض دون ضمانات واستثروا على حساب المجموعة الوطنية.

متسائلة في هذا السياق لماذا لا تتابع الدولة قضية محاسبة هؤلاء المجرمين المنشورة أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقلية بتونس ولماذا تختار الغاء ديونها ومستحقات التونسيين تجاه الفاسدين ؟ لماذا تختار تحميل التونسيين عبء تسديد الأموال الطائلة التي يتمتع بها اليوم ناهبو المال العام الذين ابتلعوا القروض والبنك معه؟ 
مضيفة هنالك بوادر مطمئنة جدا على محاربة الفساد.
يا خيبة المسعى. يوم كأيام حزين.