واعتبر حمدي أن الحكومة الحالية جزئ من الأزمة، داعيا إلى حكومة محددة بسقف زمني لمدة سنة أو سنة ونصف وبمهام محددة أولها اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة تتمثل في مراجعة قانون البنك المركزي وحل مشكل المديونية بشكل جزئي والنقاش مع القوى المانحة على أسس صحيحة.
وأكد زهير حمدي أن الطريقة التي طرحتها الحكومة الحالية في مجال منظومة الدعم خطيرة وانتحارية وتدفع البلاد إلى حرب داخلية، مشيرا إلى أن الدعم يمكن أن يوجه نحو دعم مسالك الإنتاج بدل الترويج او غيره باعتبار أن اغلب المواد المدعومة استهلاكية.
كما شدد حمدي على ضرورة تعبئة موارد ميزانية الدولة من الداخل اما عبر قانون البنك المركزي أو مطالبة شركات الاسمنت والاتصالات بتحويل أرباحها، مشيرا إلى وجود أبواب عديدة لتعبئة الموارد.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn