اتهمت النائبة بالكتلة الديمقراطية سامية عبو في مداخلة لها اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بمجلس نواب الشعب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالفساد وشككت في ذمته المالية، إذ قالت في هذا السياق إن وكيل الجمهورية بمحكمة تونس أحال في شأنه طلبا إلى المجلس الأعلى للقضاء من أجل رفع الحصانة عنه، إلا أن هذا الملف ظل جامدا ولم يحرك ساكنا، مضيفة بأنها تحرت في شأنه واكتشفت حقائق صادمة حسب رأيها، من ذلك أن اثنين من القضاة على علاقة بالقضية، متسائلة كيف لقاض من الرتبة الثالثة أن يقتني عقارات قيمتها ملايين الدينارات.