أفاد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، بأنّ قضية موكله تفرعت إلى قضيتين، حيث تم ايقافه في الأولى يوم 3 مارس الفارط والافراج عنه يوم 21 من نفس الشهر بعد ختم الأبحاث، وأحيل في القضية الثانية 18 شخصا من بينهم 17 محاميا ولم يتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي، وتمّ إبلاغ هياكل مهنة المحاماة بمراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بتتبع المحامين.

  وقال ديلو، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بدار المحامي بالعاصمة، خصصت لطرح آخر مستجدّات القضيّة، إنّ موكله سيمثل يوم 12 ماي الجاري مجدّدًا أمام المحكمة العسكرية، من أجل تهم تتعلق "بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، ومحاولة التسبب بالفوضى في توقف فردي أو جماعي عن العمل، والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان".   
   واعتبر أن قضية العميد الأسبق "سياسية" وتستهدف حق الدفاع، خاصة وأن المحامين الذين تنقلوا إلى بنزرت للسؤال عن وضعية زميلهم نور الدين البحيري (القيادي في حركة النهضة) كانوا في إطار مهني، على حد قوله.