جدد النائب المجمّد بالبرلمان المعطلة أشغاله سمير ديلو مساء اليوم الاثنين 03 جانفي 2021 تأكيده بأن زميله نور الدين البحيري مختطف قسريا وكل الإجراءات التي حفت سواء بإيقافه أو اقتياده كلها غير قانونية. 

مضيفا في هذا الإطار في السابق كانوا يتحدثون عن قضاء نور الدين البحيري، ليظهر بالكاشف ان رئيس الدولة قيس سعيّد يريد إنشاء قضائه الخاص بها، من خلال اختطاف المواطنين والاحتفاظ بهم دون أذون قضائية استنادا إلى أمر ''بائس'' في إشارة إلى أمر 26 جانفي 1978 على حد توصيف ديلو. 
في سياق ثان أثار سمير نقطة تتعلق بالاتهام الضمني الذي وجهه وزير الداخلية إلى الرئيس المقال من هيئة شهداء الثورة وجرحاها، لما ذكر بأن شخصية حقوقية حرضت الأمنيين على العصيان وعدم الامتثال للأوامر وعلى هذا الأساس سيحال ملفه على القضاء العسكري، فاعتبر ديلو أن هذه الاتهامات مجانبة تماما للصواب وتحمل في طياتها إلى الأمنيين من قبل وزيرهم مفادها وجوب الاستباق في مجابهة التحركات الاجتماعية مستقبلا.