اعتبرت المحامية سنية الدهماني والكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم، أن إبداء المحكمة الإدارية لرأيها فيما يتعلق بالتحوير الوزاري، ضرب لمصداقيتها.

وأوضحت الدهماني أنه يمكن استشارة المحكمة الإدارية فقط فيما يتعلق بالمسائل القانونية الجوهرية وليس المسائل الدستورية، أي أنها يمكنها إبداء الرأي في مجال اختصاص رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية فقط.

وأضافت الدهماني أن المحكمة الإدارية ستقول إنها ليست مختصة في ذلك.
وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد أمس في تصريح لـ''إي أف أم'' أن رئاسة الحكومة توجهت بمراسلة إلى القضاء الإداري الاستشاري من بخصوص التحوير الوزاري الأخير.
وأوضح الغابري أن المراسلة هي لمعرفة مدى صحّة هذا التحوير من الناحية القانونية والدستورية بالإضافة الى الصيغ والإجراءات التي تحوم حوله خاصة التحفظات التي شملت مجموعة من الوزراء ومدى تطابقها مع أحكام الدستور.
وأفاد بأن القضاء الإداري سوف ينظر في هذه المراسلة ويمكّن بعدها رئاسة الحكومة من وجهة نظره القانونية ولها الاختيار بعد ذلك في الأخذ بوجهة النظر هذه أو رفضها.