قرر مجلس شورى حركة النهضة الاستثنائي الذى انعقد مساء أمس الثلاثاء 18 فيفري، تفويض المكتب التنفيذي لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي العجمى الوريمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضاف الوريمي أن المجلس سجل التطور الحاصل في مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في تقريب وجهات النظر، مبينا أن الاتصالات والمشاورات تكثفت يوم أمس بين عدة أطراف بهدف حلحلة الأزمة، ومنها اتصالات تمت بين رئيس الحكومة المكلف وقيادة حزب قلب تونس.

وأبرز أن هناك عدة نقاط لا تزال محل تساؤل من قبل مجلس الشورى تتعلق بالخصوص بعدم توفر مواصفات الحكومة الوطنية، قائلا " هناك مشكلة في فلسفة الحكم بالنسبة للفخفاخ، ونحن نطالب أن تتفاعل جميع الأطراف قبل انقضاء المدة الدستورية اليوم ". 

وأشار الوريمي إلى أن اتصالات أمس أفضت إلى التوجه نحو تحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارات السيادة، ولم يستكمل النقاش حول وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تواصل الدعوات الى تشريك الأطراف الراغبة في المشاركة في الحكومة وخاصة حزب قلب تونس.

وتطالب حركة النهضة بعدد من الوزارات على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال، وتحييد وزارات السيادة اذ لم توافق على الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات من قبل رئيس الحكومة المكلف.

كما تطالب الحركة بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة التى اختارت الحركة أن تكون حكومة وحدة وطنية موسعة، في حين اختار الفخفاخ حزاما سياسيا برلمانيا بـ 10 أحزاب.