سيتقدم الحزب الدستوري الحرّ خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بقائمات تحمل اسمه في مختلف الدوائر وكذلك خارج الوطن، ذلك ما أفادت به عبير موسي رئيسة الحزب إثر اجتماع حزبي انتظم بقصر هلال بولاية المنستير للاحتفال بذكرى 2 مارس 1934.

وقالت موسي إن الحزب الدستوري الحرّ هو وريث شرعي للحركة الدستورية التي انطلقت منذ سنة 1920 وهو غير معني بأية مشاورات أو تحالفات أو جبهات هشة من التي يقع تشكيلها وهو مستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي وسياسي وبمشروع دستور جديد، وفق تعبيرها.

وأضافت أن حزبها موجود حاليا في أكثر من 200 معتمدية بالبلاد التونسية وشارف على الانتهاء من تركيز هياكله حيث سيستكمل في جوان 2019 عملية تركيز كافة دوائره في المعتمديات، مبرزة أنه حزب "مفتوح لكلّ الدساترة الثابتين"، بحسب تعبيرها.

وبشأن ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية 2019، أفادت عبير موسي بأنّ المسألة سابقة لأوانها وأنه سيتم الإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية في الإبان عندما تجتمع اللّجنة الوطنية للانتخابات.

واعتبرت موسي أن المناخ السياسي "لا يبشر بخير"، مشددة على وجود " عدم تكافؤ للفرص وتوظيف للنفوذ ولموارد الدولة من قبل رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) بالإضافة إلى محاولات للتحيّل من جديد على الشعب التونسي وذلك بتقديم نفس الأشخاص ونفس التيارات التي توافقت خلال الفترة 2014-2019 من جديد "، حسب تعبيرها.

وأكدت رئيسة الحزب أنّ ما يزيد في الازعاج " توجيه الرأي العام باستعمال المال العام والنفوذ والسلطة وموارد الدولة وباستعمال شركات سبر آراء تفتقد إلى الحيادية والحرفية "، وفق تقديرها.

وحول تواجد المال السياسي في المحطات الانتخابية المقبلة، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنّه "ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لكشف الحقيقة للشعب التونسي"، قائلة في هذا الصدد "نحن متجهون إلى انتخابات 2019 بنفس المناخ الضبابي والمتعفن سياسيا" وهناك شبهات مازالت قائمة بشأن التمويلات الأجنبية و "لم نر أنّ القضاء أعطى موقفا بشأنها وهناك أبحاث أوّلية وتجاذبات سياسية" وهناك تنظيمات لها أغلبية في مجلس نواب الشعب وتحوم حولها شبهات خطيرة في ضلوعها في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر وفي الجهاز السري وفي الملفات الخطيرة، حسب قولها.

من جهة اخرى اعتبرت موسي أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في تونس متدهور جدّا"، وفق تعبيرها، كما ان هناك عجزا ماليا كبيرا في الميزانية وتدهورا كبيرا للدينار التونسي وتدهورا للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي بنسبة 88 في المائة ومديونية مرتفعة للخارج وهو ما يشكل، في تقديرها، خطرا على السيادة الوطنية وسينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي".

وخلال الاجتماع الحزبي أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ لقواعدها أنّ حزبها يرفض الدستور الحالي وسيعمل على إرجاع المنظومة التونسية الوطنية وإنقاذ البلاد"، مبينة أنّ "تونس نظامها جمهوري وهي للتونسيين ولمن يحترم القانون " .

وقالت ايضا إن حزبها يريد تطبيق القانون على كلّ من أجرم في تسفير التونسيين الى سوريا وأرسلهم الى بؤر التوتر وعلى كلّ الذين دمروا الاقتصاد"، وانتقدت دعاة "دولة الخلافة"، قائلة " نحن ديمقراطية نريد نظاما ديمقراطيا حقيقي فيه حرية الأحزاب وتعددها" وإنّ حزبها يطرح "نظاما يطهر البلاد من المرض الذي أصابها بعد 2011"، بحسب تعبيرها.