اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي بالمغالطة خلال حضورها في البرنامج.

 

وقالت موسي:" نحب نقول للتوانسة أنو مرسوم العفو التشريعي العام تم سنة في 19 فيفري 2011 بعد ما جاء راشد الغنوشي لتونس بـ20 يوم، وبالتالي كي دخل لتونس ما يتمتعش بالعفو التشريعي العام، والمرسوم متاع العفو التشريعي العام تنشر في الرائد الرسمي نهار 22 فيفري 2011، وما دخل حيز التنفيذ طبق القانون 5 أيام بعد نشرو في الرائد الرسمي إلا 28 فيفري، وهوما رخصتهم خذاوها نهار 1 مارس، يعني أولا راشد الغنوشي دخل للبلاد وماعندوش عفو تشريعي لا عام ولا خاص، عندو مجرد استهزاء بمؤسسات الدولة ومجرد بلطجة سياسية قال شنوة أحنا في مفهوم طيحنا النظام السابق وهذايا المهدي المنتظر اللي هو ضحية العنف والاستبداد سمحولو وحلولو البلاد، وهذايا أحنا باش نحققو فيه وباش نطلبو المساءلة عليه".

 

وتابعت عبير موسي:" العفو التشريعي العام هبطت بلاغ وزارة العدل في 1 مارس 2011 يقول الناس اللي تحب تطلب العفو التشريعي العام وهي في حالة فرار كيما هو يعتبر في حالة فرار وإلا في حالة سراح كيما العريض والجبالي وغيرهم، راهم يتقدموا للمحكمة اللي أصدرت الحكم يطلبوا شهادة في التمتع بالعفو العام وتسلم لهم الشهادة من المحكمة وبموجب تلك الشهادة يوليو ينجموا يقدموا الأحزاب ويقدموا المناظرات ويقدموا للي يحبو هوما، أما ما دام ما عندهمش الشهادة في ايديهم حسب المرسوم متاع 19 فيفري 2011 اللي دخل حيز التنفيذ في 28 فيفري لا يعتبروا متمتعين بالعفو التشريعي العام ولا يسترجعوا حقوقهم ولا حتى شي، اللي صار إنهم قدموا الملف متاع حزبهم قبل ما يصدر أصلا المرسوم، 28 جانفي 2011 الكلهم ما عندهمش الحق ياخذو حزب لأنو مازال أصلا ما تعملش المرسوم، والرخصة اللي عطاها فرحات الراجحي عطاها من غير ما يكون عندو في الملف الشهائد متاع العفو التشريعي العام طبق القانون مسلمة من الجهات المعنية".