أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش ندوة صحفية للحزب، أن الحزب سيقدم قضية لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبينت عبير موسي أن التعيين الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيّد في هيئة الانتخابات يؤكد مرة اخرى انه ليس هناك أي نية لتصحيح مسارات.
وأبرزت موسي أن رئيس الهيئة الذي يتولى الصلاحيات ليس إلاّ نائبا لنبيل بفون وشريكا في الهيئة القديمة وتصريحاته في الإعلام تؤكد أنه تم اختياره لأنه سيقبل بتبييض عملية انتخابية مزورة ومدلسة، وفق قولها.
وأكدت عبير موسي أن القضايا الجزائية التي سيقدمها الدستوري الحر ضد أعضاء الهيئة الذين قبلوا بالتواجد في هذه الهيئة سيتم تقديمها بعد تأدية اليمين، حسب قولها.
وقالت موسي "الأمر الرئاسي لم يحافظ على حيادية أعضاء هذه الهيئة''، وفق تقديرها.