اعتبر علي العريض عضو المكتب السياسي لحركة النهضة والنائب الثاني لرئيسها، أن كل منتم للحركة أودع ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة يعد مخالفا لسياسة الحركة وسيعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي والقاضية بتجميد انتمائه إليها .

   العريّض أوضح خلال إشرافه على لقاء بالهياكل الجهوية والمحلية بمنوبة بأن مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و المقررة منتصف الشهر المقبل، هو عبد الفتاح مورو، وان للنهضة قائمة وحيدة عن كل دائرة انتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السادس من اكتوبر 2019 مشيرا إلى أن تلك القائمات تم انتخابها ضمن هياكل الحركة الداخلية ووفق أسس الديمقراطية والشفافية.

   كما أعلنت حركة النهضة منذ فترة عن ترشيحها لقائمات انتخابية في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

علي العريض اعتبر أن أي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية منافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة أو ضمن تركيبتها فهو ينافس الحركة مثلما ينافسها أي حزب آخر كما انه يشتت الأصوات الموجهة للحركة، محذرا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين للناخبين بادعاء قربهم من حركة النهضة أو انتمائهم لها.

   مضيفا بأن إصرار البعض على تأكيد انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو "جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة" ، مؤكدا ان اي حزب يتقدم بقائمتين انتخابيتين في الدائرة الواحدة يبحث عن الخسارة بالأساس مستشهدا بتجربة النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 والتي أضاعت فيها الحركة حسب تصريحه ما لا يقل عن ثلاث نواب بسبب بعض القائمات المستقلة التي شتتت أصوات الناخبين،حسب تعبيره .