أعلن عماد النائب بالبرلمان عن تقديمه لشكوى قضائية بالقطب القضائي المالي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالإصلاحات لدى رئاسة الحكومة، متهما إياهما بتبديد المال العام وتوظيفه لصالح الحملة الانتخابية للشاهد، وذلك عبر تخصيص 50 مليارا لسداد ديون بعض المواطنين من الفئات الهشة ومحدودة الدخل تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإدراج هذا المبلغ ضمن النفقات الطارئة في مخالفة صريحة للقانون حسب الدائمي.

واصفا هذه الحركة بالممارسة النوفمبرية، ومؤكدا في هذا الإطار بأن الجرم ثابت على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يوجب السجن لمدة 10 سنوات نافذة، على اعتبار أن هذا البرنامج لا يكتسي أي صبغة استعجالية، كما دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار.