أفاد جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 في تصريح لراديو ''إي أف أم'' اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 بأن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة وبعد استنطاقه لوزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، إلى جانب ثلاث بطاقات أخرى تعلقت بكل من مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة. 

كما تجدر الاشارة إلى أن جلسة السماعات للبقية  المتهمين لا تزال متواصلة، علما وأن عدد المشمولين بالقضية قدر عددهم بـ22 شخصا.